في محاولةٍ جديدة لطمس ملف شركة «أوبتيموم» المشتبه بتواطئها مع مصرف لبنان لاختلاس المال العام، طلب مدّعي عام التمييز جمال الحجار من القاضية غادة عون اليوم تسليم جميع ملفات التحقيق المتعلّقة بهذه القضية. وقد جاء التبليغ بواسطة قلم النيابة العامة في جبل لبنان، لكنّ عون أكدت في اتصال مع ميغافون عدم تبلّغها القرار ورفضها تسليم أيّ ورقة من هذا الملف أو غيره، لأنّ «الطلب غير قانوني».
ويعود ملفّ أوبتيموم إلى فترة ما بين 2015 و2018 حين باع مصرف لبنان شركة أوبتيموم سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها. وقد سبق للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، أن رفض تزويد شركة «آلفاريز آند مرسال» الوثائق التي تبيّن مصير هذه الأرباح، فحاولت النيابة العامّة في جبل لبنان متابعة الملف، قبل أن يتخذ مدّعي عام التمييز جمال الحجار قرارًا بكف يد القاضية غادة عون عنه.
الجدير بالذكر أنّ القاضية عون مُنعت اليوم أيضاً، بشكل غير مباشر، من تقديم طعن بقرار صادر عن الحجار مطلع حزيران الماضي، منع بموجبه الضابطة العدلية من تنفيذ أي قرارات صادرة عنها. وأكدت عون أنه لدى مراجعتها قلم النيابة العامة للحصول على «نسخة طبق الأصل» من قرار الحجار، «أعطيت لي نسخة، ثم سارعت المسؤولة في القلم إلى اللحاق بي وسحب الورقة من يدي». وبناءً عليه، اعتبرت عون أنّ قرار الحجار غير نافذ.
