تقدّم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، أمس الأربعاء، بأخطر مسودة مشروع قانون لتوزيع الخسائر المصرفيّة، إذ تنصّ المسودة على قيام الدولة بإحصاء كل مرافقها العامّة والقطاعات العائدة لها، باستثناء تلك التي تحمل طابعاً إدارياً كمباني الوزارات، على أن تُجري الدولة مزايدات لتلزيم استثمار هذه المرافق وتوزيع العائدات على المصارف، لسدّ خسائرها ودفع الودائع.
كما نصّت المسودّة التي جاءت تحت عنوان «حماية الودائع المصرفيّة المشروعة وكيفيّة إعادتها إلى أصحابها»، على تأجير الدولة أملاكها البحريّة والنهريّة، واستعمال 30% من عائدات استخراج الغاز المرتقبة، للغاية نفسها.
تأتي هذه المسودة بعدما قرّر مجلس شورى الدولة، الشهر الماضي، قبول مراجعة جمعيّة المصارف المقدّمة إليه شكلًا، والتي طلبت إلزام الحكومة بردّ الودائع، ضمن المناورات التي يقوم بها مصرف لبنان وجمعيّة المصارف للانقلاب على أي طرح يمكن أن يمسّ برساميل أصحاب المصارف.
تجدر الإشارة إلى أنّ فادي الياس قد تجاوز بطرحه خطّة التعافي الحكوميّة التي يفترض أن تستند في عمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى تدقيق جدّي وواقعي، كما تجاوز رزمة القوانين التي يجب أن يقرّها المجلس النيابي في ضوء هذه الخطّة والأرقام، وهو ما يخرج عن صلاحيّات مجلس شورى الدولة كقضاء إداري.
