نشر البيت الأبيض صورةً ساخرةً، تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم قرّر أن يعمل كموظّفٍ في ماكدونالدز، وهو يلوّح مودّعاً، مقابل صورة للطالب والناشط السياسي محمود خليل الذي يواجه اليوم خطر الترحيل. جاء ذلك تعقيباً على صدور قرار قضائي جديد يُجيز ترحيل خليل، من دون أن يعني ذلك انتهاء السجال القضائي بين الجهتين.
وفي التفاصيل، فإنّ قاضية الهجرة جايمي كومانز (ولاية لويزيانا) حكمت أمس بأنّ مذكّرة وزير الخارجية ماركو روبيو تشكّل دليلاً كافياً لترحيل المُقيم محمود خليل. واللافت أنّ المذكّرة هذه تربط الترحيل بـ«آراء خليل وتصريحاته وارتباطاته الراهنة أو المتوقّعة»، من دون أن تتضمّن أي سلوكٍ جرميّ. وقد استند روبيو في موقفه على قانونٍ يعود للعام 1952، استُخدم آنذاك في الحرب الباردة، ويُتيح ترحيل مواطنين «قد» يُلحقوا ضرراً بالأمن القومي الأميركي.
هذه الخطوة ليست نهائية ولا تعني أنّ خليل سوف يُرحَّل الآن، لكنّها تسمح لإدارة ترامب بالمضيّ قدماً في إجراءات الترحيل. وقد أمهلت القاضية كومانز محامي خليل مهلةً للاستئناف تنتهي في 23 نيسان، قبل أن تُصدر قرار الترحيل. ويبقى خليل حالياً في سجن ولاية لويزيانا، بينما تتفاعل بالتوازي قضيّةٌ أخرى في نيو جيرسي، تشكّك بقانونية اعتقال خليل من أمام منزله بتاريخ 8 آذار، وتسعى للإفراج عنه بموجب كفالة.
