تسرّبت أخيراً مسوّدة قانون إعادة هيكلة المصارف التي عملت عليها لجنة الرقابة على المصارف، والتي يفترض أن ترسلها للحكومة لتتبنّاها بعد تعديلها، كواحدة من الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي.
كان يفترض لعمليّة إعادة هيكلة المصارف أن تفتح الطريق لاستعادة أموال المودعين، وذلك من خلال تقييم ميزانيّات كل مصرف وتحديد المصارف القادرة على البقاء وتلك التي ستحتاج إلى التصفية، بالإضافة إلى تقدير السيولة الإضافيّة التي يحتاج المساهمون لتقديمها لإنعاش مصارفهم.
إلا أن مسودّة القانون الطارئ لإعادة هيكلة القطاع لا تتّسم بالحد الأدنى من المصداقيّة، خصوصًا لجهة الأطراف التي ستملك صلاحيّة إدارة هذا المسار.
