حقّق حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أمنية جمعيّة المصارف أخيراً، بإصداره تعميماً، اليوم، أمر بموجبه جميع المصارف العاملة في لبنان بالامتناع عن «تسديد أيّ مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبيّة المكوّنة لدى أيّ منها قبل تاريخ 17/11/2019». ويشمل القرار جميع الأموال المعروفة بالدولارات المحليّة، أو «اللولار»، التي كانت موجودة في النظام المصرفي منذ ما قبل الأزمة، من دون أن يؤثّر ذلك على سقوف السحوبات التي توفّرها التعاميم الحاليّة.
ورغم أنّ المصارف تطبّق هذه القيود على دفع الودائع بحكم الأمر الواقع، منذ بداية الأزمة، فإنّ قرار مصرف لبنان الأخير يوفّر غطاءً قانونيّاً لكلّ الممارسات التي تقوم بها المصارف بحق المودعين. وهو ما يحمي المصارف من أيّ مطالبات أو دعاوى تُرفع ضدّها، سواء في لبنان أو في المحاكم الأجنبيّة.
وكان مصرف لبنان قد امتنع في بدايات الأزمة عن إصدار قرار كهذا، وهو ما سمح بتهريب بعض الودائع من المصارف لمصلحة كبار المودعين النافذين. أمّا اليوم، وبعد تهريب ما يمكن تهريبه، فلا يخدم القرار سوى إعطاء المصارف الحماية القانونيّة التي تحتاج، بينما يستمرّ اللوبي المصرفي بعرقلة جميع الحلول الماليّة الشاملة.
