أعلن البنتاغون عن توجّهه لتسريح العسكريين العابرين جنسياً من الخدمة، عبر مذكّرةٍ صدرت أمس الخميس، إنفاذاً لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إعادة تشكيل الجيش وإلغاء سياسات «التنوّع والشمولية». تطلب المذكّرة صياغة آلية تسريح خلال 30 يوماً، والبدء بالتسريح الفعلي خلال الـ30 يوماً التالية، مع إتاحة المجال لإعادة النظر ببعض الحالات، شرط وجود مصلحة حكومية تقتضي منح هذا الفرد إعفاءً للبقاء في الخدمة.
وإن توافرت هذه المصلحة، تضع المذكّرة ثلاثة شروط شبه تعجيزية قبل منح الإعفاء: أوّلاً، أن يُظهر العنصر «استقراراً مستمرّاً لمدة 36 شهراً متتالياً في جنسه»؛ ثانياً، أن يُثبت أنّه لم يحاول «العبور إلى أي جنسٍ غير جنسه»؛ وثالثاً، أن يكون على استعداد للالتزام بجميع المعايير المرتبطة بجنس العنصر العسكري.
بالمقابل، ضُمّت هذه المذكّرة من قبل مناهضي الخطوة إلى دعوى قضائية تطعن بقرار ترامب، رفعتها منظّمة GLAD Law والمركز الوطني لحقوق المثليات، نيابةً عن ستّة أعضاء في الخدمة الفعلية واثنين يسعون للتجنيد، في 28 كانون الثاني 2025.
وكان الجيش الأميركي قد رفع الحظر المفروض على العناصر العابرين جنسياً في عام 2016، خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية. وبموجب هذه السياسة، كان يُفترض أن يبدأ قبول المجنّدين العابرين جنسياً بحلول الأوّل من تموز 2017، لكن إدارة ترامب الأولى أرجأت هذا التاريخ إلى عام 2018، قبل أن تعود الآن وتلغيه.
