خطت لجنة الإدارة والعدل النيابية، اليوم، خطوة إضافيّة نحو تحميل الدولة مسؤولية الخسائر المصرفيّة، بدل الشروع بعمليّة إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي. فقد قرّرت اللجنة استحداث لجنة فرعيّة لدمج مشروع قانون المؤسسة المستقلّة لإدارة أصول الدولة (تقدّمت به القوّات اللبنانيّة) ومشروع قانون حماية الودائع (تقدّمت به حركة أمل)، وكلا المشروعين يضع آليّة لخصخصة واستثمار الأصول العامّة من أجل معالجة الخسائر المصرفيّة.
ويأتي هذه التطوّر ليستكمل ما قام به مجلس الوزراء في آخر جلساته لجهة سحب مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، نزولاً عند رغبة جمعيّة المصارف التي رفضت شطب مساهمات أصحاب المصارف وإعادة جزء من الأرباح الخياليّة المحقّقة في مرحلة الهندسات الماليّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس النيابي الذي ينشط اليوم لتحميل الأموال والأصول العامّة هذه الخسائر المصرفيّة، تغاضى خلال دراسة وإقرار الموازنة عن طلب أي زيادات للتعامل مع الحاجات الاجتماعيّة التي يفرضها العدوان الإسرائيلي في الجنوب، بذريعة عدم كفاية الموارد الماليّة المتاحة.
