أنجزت لجنة استشاريّة حكوميّة، برئاسة مستشار رئيس الحكومة نقولا نحّاس، مشروعاً جديداً لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة أزمة الودائع. ومن الواضح أن المشروع الجديد أخذ بكل أولويّات المصارف، وخصوصاً حمايتها من احتمال تغيير مالكيها، وتحميل الدولة الخسائر عبر تحويل المرافق العامّة إلى «صندوق استرداد الودائع». يُشار إلى أنّ المصارف ضغطت على الحكومة في شهر شباط الماضي، لإسقاط النسخة السابقة من هذه الخطّة، والتي لم تتضمّن هذه البنود التي تنهب الدولة لصالح المصارف.
