بعد إخفاء البيانات المالية منذ أواخر نيسان الماضي، كشف مصرف لبنان عن ميزانيّته نصف الشهرية، من دون الإفصاح عن أسباب حجبها طيلة تلك الفترة. ومع ذلك، فإنّ معظم الأرقام المُفترض أن تُنشر شهرياً، ما زالت غير محدّثة منذ شهر شباط الماضي، وخصوصاً تلك التي تُعنى بوضعيّة المصارف التجارية.
وقد ارتفعت قيمة ودائع الدولة في المصرف المركزي بقيمة 252 مليون دولار أميركي، منذ نهاية نيسان الماضي، لتتجاوز القيمة الإجمالية الـ4.77 مليار دولار، من دون أن يحقّ للدولة التصرّف بهذا المبلغ، وذلك بسبب استمرار المصرف المركزي باعتماد سياسة حبس الإيرادات الضريبيّة للدولة بعد تحصيلها، ما يجبر الدولة على التقشّف في الإنفاق العام.
هذه السياسة التقشفية التي يتفاخر الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بها، تهدف إلى ضبط حجم الليرات المتداولة في السوق، للحفاظ على استقرار سعر الصرف. لكن مَن يتحمّل كلفتها هم دافعو الضرائب، فضلاً عن ضربها بالنهاية الدور الاجتماعي للدولة، ولجم الإنفاق على التعليم والطبابة والكهرباء وسائر البنى التحتيّة، كما تمنع إجراء أي تصحيح شامل وجدّي في أجور القطاع العام.
