جردت «هيومن رايتس ووتش» واقع أزمات لبنان وانتهاكاته الحقوقية، التي تبدأ مع غياب المحاسبة واشتداد الأزمة المعيشية، وصولاً إلى انتهاك حقوق فئاته المهمّشة، وتجاوزات القوى الأمنية، وإرث الحروب والنزاعات السابقة.
جردة لبنان جاءت ضمن تقرير المنظّمة السنوي الذي أصدرته اليوم الخميس، وقيّمت فيه واقع حقوق الإنسان في 100 دولة للعام 2022. وتوقّفت المنظّمة عند أبرز خروق هذا العام: غزو روسيا لأوكرانيا، قمع الانتفاضة الإيرانية، قرارات المحكمة العليا الأميركية المناهضة لحقوق النساء، الصين والأقليّات، وغيرها.
