مرّة جديدة يثبّت وزير العدل هنري خوري موقعه على خريطة سلطة القمع، من خلال إصداره تعميمَيْن في 26 نيسان الماضي يقيّدان حرية القضاة وحركتهم، ويلزمانهم بالحصول على إذن مسبق من الوزير شخصياً قبل أي ظهور إعلامي وأيّ مغادرة للأراضي اللبنانية. إضافةً إلى الامتناع عن أي تواصل مع سفارات أو منظمات إن لم يكن الوزير وسيطاً بذلك.
حمل التعميم الأوّل رقم 248 وألزم القضاة الاستحصال على إذنٍ مسبق من الوزير قبل مغادرة الأراضي اللبنانية بعشرة أيام، وعدم التواصل المباشر مع أي جمعية حكومية أو غير حكومية في الداخل والخارج أو أي سفارة «قبل تقديم طلبات من الجهة الداعية إلى وزير العدل».
وحمل التعميم الثاني رقم 352، منع خوري القضاة بموجبه «من الظهور الإعلامي بجميع أشكاله ومن اتخاذ أي موقف علني على أي منصة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص»، أي وزير العدل نفسه.
تأتي عملية تقييد حريّة القضاة بعد محاولة نقابة المحامين إخضاع المنتسبين إليها ومنعهم من الظهور الإعلامي قبل الحصول على إذن من النقيب شخصياً، علماً أنّ الوزير هنري خوري سبق أن لعب دوره في الدفاع عن مصالح سلطة القمع كونه عرّاب هرطقة «القاضي البديل» للإطاحة بالمحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق بيطار.
