في 270 صفحة، أكّد تقريرٌ جديدٌ أنّ ورشة العقار 345 في عمشيت، لصاحبتها رولا بهنام، تضمّنت 17 مخالفة بناء، فضلاً عن مخالفات تنفيذية أخرى. أهميّة التقرير أنّه صادر عن خبيرٍ عيّنه مجلس شورى الدولة، يؤكّد أنّ «المشروع يُقام في غياب تامّ لدراسة تقييم أثر بيئي شامل»، رغم حساسية الموقع الذي يتضمّن موئل مغارة فقمة الراهب المهدّدة بالانقراض.
صدر التقرير جواباً على مراجعة تقدّمت بها جمعية «الأرض لبنان» أمام مجلس شورى الدولة، وهو يتقاطع مع المخاوف التي أبداها ناشطون بيئيون حاولوا جاهدين وقف الأعمال التخريبية بشكلها الحالي.
وبالرغم من ذلك، لا تزال الأعمال مستمرّة، بل أنّ المرّة الأخيرة التي حضر فيها متظاهرون إلى موقع الورشة، انتهت بالاعتداء عليهم ومطاردتهم حتّى البحر، أمام الكاميرات، وتوقيف الناشط البيئي فريد أبي يونس، مقابل غضّ النظر عن الجريمة البيئية الفعلية.
