انضمّت ألمانيا إلى الدول التي تطارد الناشطين الداعمين لغزّة، وأصدرت قرار ترحيل أربعة مقيمين، ثلاثة أوروبيين وأميركياً، شاركوا في تظاهرات داعمة لغزة، بذريعة معاداة السامية ودعم الإرهاب. وقد صدرت أوامر الترحيل وفقًا لقانون الهجرة الألماني، ومُنح المقيمون الأربعة مهلة حتى 21 نيسان الحالي لمغادرة ألمانيا، أو سيواجهون الترحيل القسري.
ورغم أن السلطات الألمانية لا تحتاج إلى إدانة جنائية لإصدار أمر ترحيل، فإنّ أسباب الترحيل ينبغي أن تكون متناسبة مع خطورة الإجراء، وهذا ما لا ينطبق على التُّهم الموجّهة للمتظاهرين، والتي تشمل وصف ضابط شرطة بـ«الفاشي»، وترداد هتافات مثل «من النهر إلى البحر، فلسطين حرّة»، إضافة إلى اتهامات بدعم حماس والمنظمات المؤيدة لها في أوروبا «بشكل غير مباشر». كما تضمنت التُّهم الاعتصام في محطة القطار المركزية في برلين، وإغلاق طريق، واحتلال مبنى في «الجامعة الحرة» عام 2024، وفقًا لما نقلته «ذا إنترسبت».
يُذكر أن ألمانيا تشدّد القيود على التظاهرات الداعمة لغزة، وحاولت قمع العديد من الاحتجاجات واعتقلت عددًا من المشاركين فيها. كما ينظر الادعاء العام في برلين في نحو 3,200 قضية رفعتها الشرطة ضد متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة.
