في منعطف جديد لقمع الحريّات وتقويض حقوق المعارضين، قرّرت المحكمة العسكرية اليوم منع المحامي محمد صبلوح من دخول المحكمة لمدّة 3 أشهر، وذلك بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه حكماً صادراً عنها. وقد استند رئيس المحكمة، العميد خليل جابر، إلى المادة 59 من قانون القضاء العسكري ليصدر القرار الذي يساهم في عرقلة القضايا التي يتولّاها صبلوح.
وقد استأنف صبلوح القرار الصادر أمام محكمة التمييز العسكرية، لكونه يخالف مضمون المادة 59 التي حدّدت صلاحيات رئيس المحكمة باتخاذ تدابير مسلكية بحقّ المحامي، وحصرتها عند ارتكابه «خطأً مسلكياً جسيماً قبل المحاكمة أو في أثناء الجلسات». ومن بين القِطب المخفية الكامنة وراء قرار رئيس المحكمة، أنه يُبعد صبلوح عن الجلسة في قضية مقتل المواطن السوري بشّار عبد السعود تحت التعذيب لدى جهاز أمن الدولة، والمقرّر عقدها في تشرين الأول المقبل.
وفي السياق يؤكد صبلوح، في اتصال مع «ميغافون»، على أنه سبق لجابر أن «أهانه وأهان كرامة المحامين»، إذ طلب الأسبوع الماضي من العناصر الأمنية طرده من المحكمة العسكرية مستخدماً عبارة «اكْحَشوه». ويضيف صبلوح أنه في إطار استخفاف العميد جابر أيضاً في قضايا التعذيب التي يتولّاها دفاعاً عن وكلائه، «صعقت مرّة حين قال لي إنه في غزّة 40 ألف شهيد ماذا فعلت لهم؟ جايي تطبلي راسي بالقوانين الدولية».
يُذكر أنّ المحامي صبلوح يتابع ملفات أساسيّة، منها ملف الموقوفين الإسلاميين وقضايا تعذيب الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، وملفات اللاجئين السوريّين الذين تعمل السلطات على ترحيلهم. ومن بين القضايا الأساسية التي يتوكّل فيها صبلوح أيضاً، قضية حادثة إغراق البحرية اللبنانية لمركب المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل طرابلس في نيسان 2022.
