أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أكّدت فيه على ضرورة وقف احتجاز الفلسطينيين بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، والذي يسمح لجيش الاحتلال باعتقال فلسطينيّين من دون أي تهم محدّدة.
ويتمكّن جيش الاحتلال وفق هذا القانون من احتجاز أيّ فلسطيني لأجل غير مسمّى ولمدّة قابلة للتجديد، في حال اشتُبه بأنّه «مقاتل غير شرعيّ، وأنَّ إطلاق سراحه سيضرّ بالأمن القومي»، من دون الاستناد إلى أي دلائل. وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، احتجزت سلطات الاحتلال 1,402 من الفلسطينيين بموجب القانون حتّى بداية تموز الجاري.
وقد وثّقت المنظمة إخفاء معتقلين فلسطينيين قسراً بموجب القانون، إضافةً إلى اعتقال أطباء وصحافيّين وعاملين في الإغاثة ومدنيّين في غزّة من المنازل ومراكز الإيواء. وأكّدت الشهادات تعرُّض المعتقلين للتعذيب والضرب والاعتداء الجنسي وحرمانهم من الاتّصال بذويهم أو بمحامين لأكثر من 4 أشهر.
يُذكر أنَّ إسرائيل أقرّت قانون «المقاتلين غير الشرعيّين» في 2002، بحجّة تنظيم احتجاز الأسرى اللبنانيّين في سجون الاحتلال حينها، وعادت لتعدّل القانون في 2008 ليشمل المواطنين الفلسطينيّين.
